التَّمييزُ: تعريفه | أقسامه | أحكامه
تعريف التمييز:
التمييز هو: اسمٌ نكرةٌ يذكرُ تفسيراً للمُبهَم من ذاتٍ أو نِسبةٍ. فالأوّلُ نحو: "اشتريتُ عشرينَ كتاباً"، والثاني نحو: "طابَ المجتهدُ نفساً".
والمُفسّرُ للمُبهَمِ يُسمّى تمييزاً ومُميّزاً، وتفسيراً ومُفسّراً، وتبييناً ومُبيّناً، والمُفَسّرُ يُسمّى مُميّزاً ومُفسّراً ومُبيّناً.
والتّمييزُ يكونُ على معنى "مِنْ"، كما أنَّ الحال تكون على معنى "في". فإذا قلتَ "اشتريتُ عشرين كتاباً"، فالمعنى أنكَ اشتريتَ عشرين من الكتُب، وإذا قلتَ "طابَ المجتهدُ نفساً"، فالمعنى أنهُ طابَ من جِهة نفسهِ.
أقسام التمييز:
والتَّمييزُ قسمانِ تمييزُ ذاتٍ (ويسمّى تمييزَ مُفرَدٍ أيضاً)، وتمييزُ نِسبةٍ (ويُسَمّى أيضاً تمييزَ جملةٍ).
وفي هذا المَبحث سبعة مَباحثَ:
1- تَمْيِيزُ الذَّاتِ وحُكْمُهُ:
تمييزُ الذاتِ ما كان مُفسّراً لاسمٍ مُبهمٍ ملفوظٍ، نحو "عندي رِطلٌ زَيتاً".
والاسمُ المُبهَمُ على خمسة أنواع:
1- العَدَدُ:
نحو "اشتريتُ أحدَ عشرَ كتاباً".
ولا فرقَ بينَ أن يكونَ العدَدُ صريحاً، كما رأيتَ، أو مُبهَماً، نحو "كم كتاباً عندكَ؟ ".
والعددُ قسمانِ: صريحٌ ومُبهمٌ.
فالعدَدُ الصريحُ: ما كان معروفَ الكميّةِ كالواحد والعشرةِ والأحدَ عشرَ والعشرينَ ونحوِها.
والعدَدُ المُبهَمُ: ما كانَ كنايةً عن عَدَدٍ مجهولٍ الكميّةِ وألفاظهُ "كَمْ وكأيِّنْ وكذا"، وسيأتي الكلام عليه.
2- ما دلَّ على مِقدارٍ:
(اي شيءٍ يُقدَّرُ بآلة). وهو إمّا مِساحةٌ نحو "عندي قَصبَةٌ أرضاً"، أو وزنٌ، نحو "لك قِنطارٌ عَسَلاً، أو كيلٌ، نحو "أعطِ الفقيرَ صاعاً قمحاً"، أو مِقياسٌ نحو "عندي ذراعٌ جوخاً".
3- ما دلَّ على ما يُشبهُ المقدارَ:
مما يَدُلُّ على غيرِ مُعيّنٍ، لأنهُ غيرُ مُقدَّر بالآلة الخاصّة. وهو إمّا إن يُشبهَ المِساحةَ، نحو "عندي مَدُّ البصرِ أرضاً. وما في السماء قَدْرُ راحةٍ سَحاباً"، أو الوزن كقوله تعالى: {فمن يعمَلْ مِثقالَ ذَرَّةٍ خيراً يَرَهُ، ومَنْ يعملْ مِثقالَ ذَرَّةٍ شرًّا يَرَهُ} ، أو الكيلُ - كالأوعيةِ - نحو "عندي جَرَّةٌ ماءً، وكيسٌ قمحاً، وراقودٌ خَلاًّ، ونِحْيٌ سَمناً، وحُبٌّ عسلاً"، وما أشبه ذلك ، أو المِقياسَ ، نحو: "عندي مَدُّ يَدِكَ حبلاً".
4- ما أُجرِيَ مُجرَى المقادير:
من كل اسمٍ مُبهَمٍ مُفتقرٍ إلى التّمييز والتّفسير، نحو "لنا مِثلُ ما لَكم خيلاً. وعندنا غيرُ ذلك غَنَماً"، ومنه قولهُ تعالى: {ولو جئْنا بِمثلهِ مَدَداً}.
5- ما كان فرعاً للتّمييز:
نحو "عندي خاتمٌ فِضّةً، وساعةٌ ذهباً، وثوبٌ صوفاً، ومِعطفٌ جوخاً".
حكمُ تمييز الذاتِ:
أنه يجوز نصبُهُ، كما رأيتَ، ويجوزُ جرُّه بمن، نحو "عندي رِطلٌ من زيتٍ، ومِلْءُ الصّندوقِ من كتب"، وبالإضافة، نحو "لنا قَصَبةُ أرضٍ، وقِنطارُ عَسَلٍ"، إلا إذا اقتضت إضافتُهُ إضافتْين - بأن كانَ المُمَيّزُ مضافاً - فتمتنعُ الإضافةُ، ويتَعيَّنُ نصبُهُ أو جَرُّهُ بِمِن، نحو "ما في السّماءِ قدَرُ راحةٍ سَحاباً، أو من سَحابٍ". ويُستثنى منه تمييزُ العدَدِ، فإن له أحكاماً ستُذكر.
2- تَمْيِيزُ النِّسْبَةِ وحُكمُهُ:
تمييزُ النّسبةِ: ما كان مُفسّراً لجملةٍ مُبهَمةِ النسبةِ، نحو "حَسُنَ علي خُلُقاً. ومَلأ الله قَلبَكَ سُروراً". فإنَّ نسبةَ الحُسنِ إلى عليٍّ مُبهَمةٌ تحتملُ أشياءَ كثيرة، فأزلتَ إبهامَها بقولك "خلُقاً". وكذا نسبةُ مَلْءِ اللهِ القلبَ قد زال إبهامُها بقولك "سروراً".
ومن تمييزِ النسبةِ الاسمُ الواقعُ بعدَ ما يُفيدُ التَّعجُّبَ، نحو "ما أشجعَهُ رجلاً. أكرمْ بهِ تلميذاً. يا لهُ رجلاً. للهِ درُّهُ بَطلاً. وَيحَهُ رجلاً. حَسبُكَ بخالدٍ شُجاعاً. كفى بالشَّيبِ واعظاً. عَظُمَ عليٌّ مَقاماً، وارتفعَ رُتبةً".
وهو على قسمين مُحَوَّلٍ وغير مُحوَّل:
1- فالمحوَّلُ:
ما كانَ أصلُهُ فاعلاً؛ كقوله تعالى: {واشتعلَ الرأسُ شيباً}، ونحو: "ما أحسنَ خالداً أدباً!"، أو مفعولاً، كقوله سبحانهُ: {وفجَّرنا الأرضَ عُيوناً}، ونحو "زَرَعتُ الحديقةَ شجراً"، أو مُبتدأ، كقوله عزَّ وجلَّ: ﴿أنا أكثرُ منكَ مالاً وأعزُّ نفراً﴾، ونحو "خليلٌ أوفرُ علماً وأكبرُ عقلاً".
وحُكمهُ أنهُ منصوبٌ دائماً. ولا يجوزُ جرُّهُ بِمن أو بالإضافة، كما رأيتَ.
2- وغيرُ المحول:
ما كان غير محوّل عن شيء، نحو "أكرمْ بسليم رجلاً. سَمَوتَ أديباً. عظُمت شجاعاً، لله دَرُّهُ فارساً، ملأتُ خزائني كُتُباً. ما أكرَمكَ رجلاً".
وحُكمُهُ أنهُ يجوز نصبُهُ، كما رأيتَ، ويجوزُ جَرهُ بِمن، نحو "لله دَرُّهُ من فارس. أكرِمْ به من رجل. سَمَوتَ من أديب".
واعلم أنَّ ما بعدَ اسم التفضيل ينصَبُ وجوباً على التَّمييزِ، إن لم يكن من جنس ما قبلَهُ، نحو "أنتَ أعلى منزلاً".
فإن كان من جنس ما قبلهُ وجبَ جَرُّهُ بإضافتهِ، إلى "أفعل"، نحو "أنتَ أفضلُ رجلٍ". إلاّ إذا كانَ "أفعَلُ" مضافاً لغير التَّمييز، فيجبُ نصبُ التمييز حينئذٍ، لتعذُّرِ الإضافة مَرتينِ، نحو "أنتَ أفضلُ الناسِ رجلاً".
3- حُكمُ تَمْيِيزِ العَدَدِ الصَّريح:
تمييزُ العددِ الصَّريحِ مجموعٌ مجرورٌ بالإضافة وجوباً، منَ الثلاثةِ إلى العشرة، نحو: "جاءَ ثلاثةُ رجالٍ، وعشرُ نِسوةٍ"، ما لم يكن التمييزُ لفظَ مِئَةٍ، فيكون مفرداً غالباً، نحو "ثلاث مِئَةٍ". وقد يُجمعُ نحو "ثلاثِ مئينَ، أو مِئاتٍ". أما الألفُ فمجموع البتةَ، نحو "ثلاثة آلافٍ".
واعلم أنَّ مُميَّزَ الثلاثةِ إلى العشرة، إنما يُجرُّ بالإضافة إن كان جمعاً كعشرةِ رجالٍ. فإن كان اسمَ جمعٍ أو اسمَ جنس، جُرَّ بمن. فالأولُ كثلاثةٍ من القوم، وأَربعةٍ من الإبل، والثاني كستَّةٍ من الطَّيرِ، وسَبعٍ من النَّخلِ. قال تعالى: {فَخُذْ أَربعةً من الطَّير}. وقد يُجرُّ بالإضافة كقوله تعالى: {وكان في المدينةِ تسعةُ رَهْطٍ}.
وفي الحديثِ "ليس فيما دونَ خَمسٍ ذَوْدٍ صَدَقةٌ".
وقال الشاعر (من الوافر):
ثَلاثَةُ أَنفُسٍ وثَلاَثُ ذَوْدٍ ... لَقَدْ جارَ الزَّمانُ على عِيالي
وأما معَ أحدَ عشرَ إلى تسعةٍ وتسعينَ، فالتمييزُ مفردٌ منصوبٌ، نحو "جاء أحدَ عشرَ تلميذاً، وتسعٌ وتسعونَ تلميذةً". وأما قوله تعالى: {وقَطَّعناهمُ اثنتيْ عشَرةَ أسباطاً}، فأسباطاً ليس تمييزاً لاثنتيْ عَشرةَ، بل بدلٌ منه والتمييزُ مُقدَّر، أي قطعناهم اثنتي عشرةَ فِرقةً، لأنَّ التمييزَ هنا لا يكونُ إلا مفرداً. ولو جازَ أن يكون مجموعاً - كما هو مذهبُ بعض العلماءِ - لَمَا جازَ هنا جعلُ "أَسباطاً تمييزاً، لأن الأسباطَ جمعُ سِبطٍ، وهو مُذكَّر، فكان ينبغي أن يُقالَ وقطَّعناهم اثنتيْ عشرَ أسباطاً، لأنَّ الإثنين تُوافِقُ المعدودَ، والعشرةَ، وهي مركبةٌ كذلك.
وأما معَ المئَةِ والألفِ ومُثنَّاهما وجمعِهما، فهو مفردٌ مجرورٌ بالإضافة وجوباً، نحو "جاءَ مِئَةُ رجلٍ؛ ومِئَتا امرأَةٍ، ومِئاتُ غُلامٍ، والفُ رجلٍ، وأَلفا امرأَةٍ، وثلاثةُ آلافِ غلامٍ". وقد شذَّ تمييزُ المِئَة منصوباً في قوله (من الوافر) :
إذا عاشَ الْفَتى مِئَتَيْنِ عاماً ... فَقَدْ ذّهَبَ الْمَسَرَّةُ وَالفَتاءُ
4- "كم" الاستِفْهامِيَّة والخبرية وتَمْيِيزُهما:
تأتي "كم" على قسمينِ: استفهاميّة وخَبَريّة:
1- كَمِ الاستفهاميةُ وتمييزها:
ما يُستفهَمُ بها عن عددٍ مُبهَمٍ يُراد تَعيينُهُ، نحو "كم رجلاً سافرً؟ ". ولا تقعُ إلاّ في صدر الكلامِ، كجميع أَدواتِ الاستفهام.
ومُميّزُها مفردٌ منصوبٌ، كما رأَيتَ. وإن سبقها حرفُ جرّ جاز جره - على ضَعفٍ - بِمنْ مُقدَّرةً، نحو "بكمْ درهم اشتريتَ هذا الكتابَ؟ " أَي بكم من درهم اشتريته؟ ونصبُهُ أَولى على كلِّ حالٍ. وجرُّهُ ضعيفٌ. وأَضعفُ منه إظهارُ "مِنْ".
ويجوزُ الفصلُ بينها وبينَ مُميِّزها. ويكثرُ وقوعُ الفصل بالظّرف والجارِّ والمجرور، ونحو "كم عندَك كتاباً؟ * كم في الدار رجلاً؟ ". ويَقِلُّ الفصلُ بينهما بخبرها، نحو "كم جاءَني رجلاً؟ "، أو بالعامل فيها نحو "كمن اشتريتَ كتاباً؟ ".
ويجوزُ حذفُ تمييزِها، مثل "كم مالُكَ؟ " أي كم درهماً، أو ديناراً، هُو؟
· حكم كم الاستفهامية:
حُكمُ "كم" الاستفهامية في الإعرابِ، أَن تكونَ في محلِّ جرٍّ، إن سبقَها حرفُ جرٍّ، أو مضافٌ، نحو "في كم ساعة بلغتَ دمَشقَ؟ "، ونحو "رأيَ كم رجلاً أّخذتَ؟ "، وأن تكونَ في محل نصب إن كانت استفهاماً عن المصدر، لأنها تكونُ مفعولاً مطلقاً، نحو "كم إحساناً أحسنت؟ "، أو عن الظّرفِ، لأنها تكونُ مفعولاً فيه، نحو كم يوماً غِبْتَ؟ وكم ميلاً سِرتَ؟ "، أَو عن المفعول به، نحو "كم جائزةً نِلْتَ؟ " أَو عن خبر الفعلِ الناقصِ، نحو "كم إخوتُكَ؟ ".
فإن لم تكن استفهاماً عن واحدٍ مما ذُكرَ، كانت في محل رفعٍ على أنها مبتدأ أو خبرٌ. فالأولُ نحو "كم كتاباً عندَكَ؟ "، والثاني نحو "كم كتُبكَ؟ ". ولك في هذا أيضاً أن تجعل "كم" مبتدأ وما بعدَها خبراً. والأول أولى.
2- "كم" الخَبَرِيَّة وتَمْيِيزُها:
هي التي تكون بمعنى "كثيرٍ" وتكونُ إخباراً عن عدَد كثير مُبهَمِ الكميّةِ، نحو "كم عالمٍ رأيتُ! "، أي رأيتُ كثيراً من العلماء ولا تقعُ إلاّ في صدر الكلامِ، ويجوز حذفُ مُميّزها، إن دلَّ عليه دليلٌ، نحو "كم عَصَيتَ أمري! "، أي "كم مَرَّةٍ عصيتَهُ! ".
وحكمُ مُميّزها أن يكونَ مفرداً، نكرةً، مجروراً بالإضافةِ إليها أو بِمن، نحو "كم علمٍ قرأتُ! "ونحو "كم من كريم أكرمتُ! ". ويجوزُ أن يكون مجموعاً، نحو "كم عُلومٍ أعرِفُ! ". وإفرادُهُ أَولى.
ويجوزُ الفصلُ بينها وبينَ مُميّزها. فإن فُصِلَ بينهما وجبَ نصبُهُ على التَّمييز، لامتناعِ الإضافةِ معَ الفصلِ، نحو "كم عندكَ درهماً! "، ونحو "كم لك يا فتى فضلاً! " أو جرُّه بِمنْ ظاهرةً، نحو "كم عندكَ من درهم! ". ونحو "كم لك يا فتى من فضل! ". إلاّ إذا كان الفاصل فعلاً مُتعدّياً متسلّطاً على "كم"، فيجبُ جرُّهُ بمن، نحو "كم قَرأتُ من كتابٍ"، كيلا يلتبسَ بالمفعول به فيما لو قلت "كم قَرأتُ كتاباً".
(وذلك لأن الجملة الأولى تدل على كثرة الكتب التي قرأتها، والجملة الأخرى تدلّ على كثرة المرّات التي قرأت فيها كتاباً. فكم في الصورة الأولى في موضع نصب على أنها مفعول به مقدم لقرأت، وفي الصورة الأخرى في موضع نصب على أنها مفعول مطلق له. لأنها كناية عن المصدر، والتقدير كم قراءة قرأت كتاباً فيكون تمييزها محذوفاً).
ويجوز في نحوِ "كم نالني منك معروفٌ! "، أن تَرفعَهُ على أنه فاعل "نالَ"، فيكون تمييزُ "كم" مقدَّراً، أي "كم مرَّةٍ!". ويجوز أن تنصبَهُ على التمييز، فيكون فاعلُ "نال" ضميراً مستتراً يعود إلى "كم.
· حكم "كم" الخبرية:
وحكمُ "كم" الخبريّةِ، في الإعراب، كحُكم "كم" الاستفهامية تماماً.
واعلم أنَّ "كم" الاستفهاميةَ و "كم" الخبريَّةَ، لا يَتقدَّمُ عليهما شيءٌ من متعلَّقاتِ جُملَتيهما، إلا حرفُ الجرّ والمضاف، فهما يَعملانِ فيهما الجرَّ. فالأولى نحو "بكم درهماً اشتريتَ هذا الكتاب؟ " ونحو "ديوانَ كم شاعراً قرأتَ؟ "، والثانيةُ نحو "إلى كم بلدٍ سافرتُ! " ونحو "خطبةَ كم خَطيبٍ سَمِعتُ فَوَعيتُ! ".
· الفرق بين "كم" الاستفهامية و "كم" الخبرية:
تشترِكُ "كم" الاستفهاميةُ و "كم" الخبريّة في خمسةِ أمور كونُهما كنايتَينِ عن عددٍ مُبهَمٍ مجهولِ الجنس والمِقدارِ، وكونُهما مُبنيَّتينِ، وكون البناء على السكونِ، ولُزومُ التصديرِ، والاحتياجُ إلى التَّمييز.
ويفترقانِ في خمسة أُمور أيضاً:
1- أنَّ مُميزيهما مختلفانِ إعراباً.
2- أنَّ الخبريّة تختصُّ بالماضي، كَرُبَّ، فلا يجوزُ أن تقول "كم كتُبٍ سأشتري! "، كما لا تقولُ "رُبَّ دارٍ سأبني". ويجوز أن تقول "كم كتاباً ستشتري؟ ".
3- أن المتكلَم بالخبرية لا يستدعي جواباً لأنه مخبِرٌ، وليس بُمستفهِم.
4- أنَّ التصديقَ أو التكذيب يتوجَّهُ على الخبرية، ولا يتوجّه على الاستفهاميّة، لأنَّ الكلامَ الخبريّ يحتملُ الصدقَ والكذبَ. ولا يحتملُهما الاستفهاميُّ، لأنه إنشائي.
5- أنَّ المُبدَل من الخبريةِ لا يقترِنُ بهمزة الاستفهاميّة، تقولُ "كم رجلٍ في الدار! عَشَرةٌ، بل عشرونَ". وتقولُ "كم كتابٍ اشتريتَ! عَشَرةً، بل عشرينَ"، أما المُبدَلُ من الاستفهاميةِ فيقترن بها، نحو "كم كتُبُكَ؟ أعشرَةٌ أم عشرون؟ " ونحو "كم كتاباً اشتريتَ؟ أَعشرةً، أَم عشرين؟ ".
تابع الدرس من هنا
إرسال تعليق