الدولة الكونفدرالية: الدول البسيطة | نظام اللامركزية | الدولة الفدرالية | مبادئ الدولة الفدرالية

الدولة الكونفدرالية: الدول البسيطة | نظام اللامركزية | الدولة الفدرالية | مبادئ الدولة الفدرالية

الدولة الكونفدرالية:

الكونفدرالية هو تجمع إرادي للدول يتأسس على ضوء القانون الدولي وبالتالي يتم توقيعه ضمن العلاقات الدولية وتتضمنه معاهدات واتفاقيات دولية، وتعني احتفاظ كل دولة طرف سيادتها الداخلية والخارجية، وبالتالي فالاتحاد الكونفدرالي نشأ نتيجة المعاهدات الدولية حيث تتمتع كل دولة بشخصية قانونية مستقلة عن دول الأطراف.

ثم الحرب التي اندلعت بين دول الاتحاد الكونفدرالي هي حرب دولية وليست حرب اهلية، اضافة الى التمثيل المزدوج على المستوى المنظمات الدولية. فالاتحاد الكونفدرالي لا يتوفر على المقومات الدولية كما انه لا يتوفر على دستور ينظمه بل يكتفي بالاتفاقيات الدولية.

الفرع الأول: الدول البسيطة:

الدولة البسيطة أو الموحدة هي تلك الدولة التي تتولى إدارة شؤونها الداخلية والخارجية بسلطة واحدة، حيث لا توجد فيها الا سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية واحدة كما هي محدد في دستورها الواحد، وتسري قوانينها بصورة متساوية على جميع أنحاء الشعب المتواجدين في كل أنحاء الأقاليم. وهي تتميز بعدة خصائص منها:

·  وحدة السلطة السياسية؛ الوظائف العامة في الدولة تتولها سلطات واحدة وهي ثلاث وينظمها دستور:

-  الوظيفة التشريعية ووضع القوانين وتتولاها سلطة تشريعية واحدة.

-  الوظيفة التنفيذية ووضع القوانين ويخضع لها جميع الأفراد في الدولة.

-  الوظيفة القضائية ووضع القوانين ويلجأ إليها الأفراد للفصل في المنازعات في إطار الدولة الواحدة.

·  وحدة الجماعة؛ يعتبر أفراد الدولة البسيطة وحدة واحدة يخضعون في حياتهم ومعاملاتهم لقوانين وأنظمة موحدة بغض النظر عن الاختلافات والفوارق.

·  وحدة الإقليم؛ أي أن الدولة الموحدة وحدة واحدة يخضع جميع أجزاءها للسلطات السياسية ولسيادة الدولة ولما تصدره من قوانين وقرارات تنفذ على كل الأقاليم.

أولا: عدم التركيز الإداري:

يشكل نظام عدم التركيز صورة من صور المركزية الإدارية. وتقوم هذه الصورة على أساس تحويل بعض موظفي الوزارة في العاصمة او في الاقاليم بصفة فردية لو في شكل لجان -تعين الحكومة أعضائها- حق البث النهائي في بعض الامور والقضايا وذلك دون حاجة للرجوع الى الوزير المختص، لاسيما في المسائل التي لا تحتاج الى مجهود في انجازها وذلك لتخفيف العبء وتحقيق السرعة في انجاز الوظائف الادارية البعيدة عن العاصمة. وإذا كان هذا الاسلوب تقنيا حديثا يسعى الي تخفيف عبء التركيز، فإن من مظاهر قيام الإدارة المركزية وتحت مراقبتها لاختصاصات لموظفين تابعين للسلطة المركزية. والتفويض يمكن ان يكون عن طريق الاختصاص أو التوقيع.

ثانيا: نظام اللامركزية

يقضي هذا النظام بتخويل اختصاصات وسلطات تقريرية لأجهزة يتم انتخابها على المستوى المحلي من قبل المواطنين التي تأخذ شكل جماعات ترابية مستقلة. ولها عدة خصائص:

خصائص نظام اللامركزية:

- تمتعها بالشخصية القانونية

- تسييرها من قبل مجالسها الخاصة المنتخبة من الساكنة الجماعية بالانتخاب العام المباشر.

- تمتعها بسلطة اتخاد القرار فيما يتعلق بتدبير الشؤون المحلية وتوفرها على سلطة تنظيمية لممارسة صلاحيتها. 

- تمتعها من أجل ممارسة اختصاصاتها بميزانية تمول بمصادر خاصة. - ليست ذاتية الحديد. 

فللإشارة فان اللامركزية حسب التطور الذي وصلت اليه مفاهيم الديمقراطية في الانظمة التي تأخذ بهذا الاسلوب، افرزت نوعين اساسيين هما:

-  اللامركزية الترابية.

-  اللامركزية المرفقية.

والخلاصة هي ان المركزية بصورتيها التركيز الإداري وعدم التركيز الاداري، ونظام اللامركزية تبقى آليتين تتعلقان بكيفية توزيع وممارسة الوظيفة الادارية في الدولة، وليس بكيفية تنظيم وممارسة الوظيفة الحكومية، فسواء أخذ بهذا النظام او ذاك فان ذلك لا يمس بسيادة ووحدة السلطة السياسية التي هي مظهر من مظاهر الدولة البسيطة.

الفرع الثاني: الدولة الفدرالية

الدولة الفدرالية عبارة عن تجمع لعد من الجماعات او لعدد من الدول والتي تقبل فيه التنازل عن جزء من اختصاصاتها لصالح الذي يتم تشكيله وتكوينه، وهذه الدول الفدرالية تأخذ شكل انصهار الدول في دولة واحدة وهذا الاندماج يترتب عنه فقدان الشخصية القانونية وتصبح عبارة عن عدة دويلات او ولايات او امارات. وبذلك تنشأ الشخصية القانونية للدولة الجديدة حيث تتمتع فيها الدولة بكامل مظاهر السيادة وتخضع كل الدولات او الولايات المنشاة للاتحاد لسلطة رئيس الدولة الفدرالية او الاتحادية. وفقهاء القانون الدستوري ينظرون للدولة الفدرالية باعتبارها الاقوى حضورا على الصعيد الدولي في إطار الاتحادات والروابط الاتحادية. 

والدولة الفدرالية حين تتأسس تمارس سيادتها على كل دول الاعضاء المشكلة للاتحاد الفدرالي ما يضيف الطابع القانوني للعلاقات الفدرالية وهي علاقات محكومة بوثيقة دستورية وليس بمعاهدات دولية. وهذا هو سر اهتمام الدستوريون بالدول الفدرالية.

أول دولة فيديرالية في العالم:

أول دولة فدرالية عرفها العالم هي الولايات المتحدة الامريكية، حيث انتقلت هذه الدولة الى مختلف انحاء المعمورة مثل الهند، المانيا، روسيا الاتحادية... 

أولا: نشأة الدولة الفدرالية:

نشأة الدولة الفدرالية بعد دخول الدستور التي تضعه الجمعية التأسيسية والتي تمثل في اطارها الدول التي تعبر عبر عن رغبتها في الفدرالية الى حيز التنفيذ. وبالعودة الى التجارب التاريخية للدول الفدرالية يلاحظ على المستوى العملي ان اندفاع الدول نحو تأسيس الدولة الفدرالية راجع الى مرحلتين وهما:

-  مرحلة الاندماج.

-  مرحلة التفكك.

1-   مرحلة الاندماج: نجد أسس هذه المرحلة التاريخية في الدول الامريكية التي تأسست سنة 1787، والتي تشكلت بعد ان قررت مجموعة من الدول الموجودة بالاتحاد فيما بينها من اجل تأسيس دولة فدرالية.

2-   مرحلة التفكك: نشأة الدولة البسيطة عن تفكك الدولة الاصل وهي الدولة البسيطة والموحدة، حيث تفككت الى دولات مستقلة اداريا دون ان تصل الى درجة الانفصال، وينتج عنه حصول الوحدات الاقليمية او الترابية التي تنقسم اليها الدولة على بعض الاختصاصات في المجالات التشريعية والتنفيذية والقضائية بناء على الدستور الفدرالي الذي يحافظ على هذه الدويلات.

الدوافع التي أدت إلى نشوء الدولة الفدرالية او الاتحاد الفدرالي:

-       تقارب الشعوب المشكلة للاتحاد من الناحية التاريخية والثقافية والحضارية وشعورها بالرغبة في الاتحاد من اجل مواجهة المخاطر الخارجية، وتقوية مصالحها الاقتصادية وتحقيق التنمية الاقتصادية. ثم الضغوط التي تمارسها الأقليات الاثنية، او الدينية، او العرقية، الشيء الذي يجر الدولة البسيطة الموحدة الى الانتقال الى الدولة الفدرالية المركبة. وأحدث دولة عرفت هذا الانتقال هي الدولة البلجيكية.

ثانيا: مبادئ الدولة الفدرالية:

نشأة الدولة الفدرالية نتيجة العقد او الوثيقة الدستورية، لذلك نجد ان الوحدات الفدرالية هي التي تتولى مهمة توزيع الاختصاصات بين الاتحاد ودول الاعضاء في الاتحاد الفدرالي حيث تقوم الدول الفدرالية على تقنية قانونية دستورية في توزيع السلطة، وهذا ما يميز الدول الفدرالية كونها دولة تعددية تتشكل من مجتمع تعددي، ومن خلالها تخضع له مجموعة من المبادئ: 

1-   مبدأ السمو:

اي ان مؤسسات الدولة الفدرالية تسمو على الولايات الداخلية في الاتحاد خاصة بما يتعلق بالقواعد القانونية في مستوياتها المختلفة، كما ان الدولة الجديدة اي الفدرالية فإنها تملك السيادة على الصعيد الدولي وتحتفظ للدويلات ببعض السيادة الداخلية، كما تتمتع الدولة الجديدة بسلطة المراقبة التي تمارسها الهيئات الفدرالية من اجل تنفيذ واعمال القانون الفدرالي.

2-   مبدأ الاستقلالية:

يتضمن الدستور الفدرالية تقاسم للسلطة وللاختصاصات بين الاعضاء المكونة للدولة حيث يتم توزيعها بين ما هو خارجي وما هو داخلي. على المستوى الداخلي فالدول الاعضاء في الاتحاد الفدرالي تحتفظ على الاستقلالية من حيث السلطة التنظيمية في الإطار المحدد لها بموجب الدستور الفدرالي.

عملية توزيع الاختصاصات بين الدول الفدرالية والدويلات الأعضاء:

الوثيقة الدستورية هي التي تحدد لنا اختصاص لكل دولة من الاعضاء ويتم ذلك عبر عدة طرق وهي؛ الطريقة الاولى يتم من خلالها تحديد الدستور الفدرالي للاختصاصات الممنوحة للسلطات الفدرالية على سبيل الحصر، ويعتبر ما عداها من اختصاصات تابعة لسلطات

دويلات الاتحاد، وهذه القاعدة متبعة في اغلب الدساتير الفدرالية. اما الطريقة الثانية ان يحدد الدستور المسائل الداخلية في اختصاص سلطات الولايات على سبيل الحصر، بحيث تكون الاختصاصات الاخرى غير الواردة في هذا الحصر من اختصاص السلطات الاتحادية المركزية وعلى هذا الاساس يكون اختصاص السلطات المركزية هو الاصل وعام ًا، في حين يكون اختصاص الدويلات استثنائيا ومحدودا ومن الدول التي اخدت بهذه الطريقة نجد كندا والهند.. اما الطريقة الثالثة تعتمد تحديد اختصاصات التي تدخل ضمن مجال الدولة الفدرالية وتلك التي تدخل ضمن اختصاص سلطات الدويلات على سبيل الحصر.