فروع القانون الخاص | فروع القانون العام

فروع القانون الخاص | فروع القانون العام

تعريف مفهوم القانون:

يقصد بالقانون تلك المجموعة المؤلفة للقواعد القانونية النافدة في إقليم دولة معينة، في زمان معين، ويؤدي تطبيق كل قاعدة قانونية إلى تحقيق آثار قانونية.

والقانون ليس حديث العهد بالنشأة، بل إنه قديد قدم الوجود الاجتماعي، وتتسم القواعد القانونية بالمرونة والتغير تبعا لتغير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع وتماشيا مع حتمية التطور.

ويصف الفقهاء القواعد القانونية من خلال عدة مناح:

1- قواعد مكتوبة وقواعد غير مكتوبة:

أ- القواعد المكتوبة هي: ما يسمى بالتشريع.

ب- القواعد الغير المكتوبة هي: ما يطلق عليها اسم "العرف"

2- قواعد جوهرية وقواعد شكلية:

أ- القواعد الجوهرية: أي القواعد الموضوعية تحدد الحقوق والواجبات والعلاقات.

ب- القواعد الشكلية: أي القواعد المسطرية تبين تلك الإجراءات التي يفرض القانون اتباعها، سواء للحصول على حق، أو قصد معاقبة مجرم مثلا.

3- قواعد آمرة وقواعد مكملة:

أ- القاعد الآمرة هي: القواعد التي يجبر الأفراد على احترامها، فلا يسوغ لهم الاتفاق على ما يخالف أحكامها، لأنها تتعلق بالنظام العام، الذي لا يترك أمره لإدارة الأفراد.

ب- القواعد المكمّلة: هي التي يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخالفها أو الخضوع لأحكامها، إذ يضعها المشرع لمساعدتهم في أنشطتهم ومعاملاتهم المشروعة المحكومة بمبدإ سلطان الإدارة وقاعدة: العقد شريعة المتعاقدين.

تقسيم القانون إلى قانون عام و قانون خاص:

يقوم التمييز في القانون بين القانون العام والقانون الخاص، على أساس أن القانون العام تكون فيه الدولة طرفا بوصفها ذات سلطة وسيادة، تمثل المصلحة العامة وتسعى لتحقيقها.

1- فروع القانون الخاص:

يهتم القانون الخاص بتنظيم علاقات الأفراد في المجتمع الذين لا يتصف أحدهم بكونه ذا سيادة أو سلطة، ولا فرق إذا كان بين أن يكون أطراف العلاقات أشخاصا طبيعيين أو معنويين، ويشتمل القانون الخاص على عدة فروع: وفروع القانون الخاص هي:

- القانون المدني:

القانون المدني هو: أهم فروع القانون الخاص وأصلها، ويرجع إليه عندما يشوب أحد هذه الفروع نقص ما، وينظر إليه على أنه مجموعة القواعد الموضوعية التي تنظم الروابط العامة بين الأشخاص، وقد صدر قانون الالتزامات والعقود المغربي في 12 غشت 1912.

- القانون التجاري:

القانون التجاري هو: مجموع القوانين التي تنظم التجارة ونشاط التجارة، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين، وقد صدر القانون التجاري بتاريخ 12 غشت 1913، متأثرا بالقانون التجاري الفرنسي.

ويشمل القانون التجاري المغربي مجموعة كبيرة من القوانين ذات الصبغة التجارية، كقوانين الشركات، وقوانين الائتمان، وقوانين البنوك.

- القانون الاجتماعي أو قانون الشغل:

القانون الاجتماعي أو قانون الشغل ويسمى أيضا قانون العمل. وقانون الشغل هو مجموعة من القواعد التي تنظم علاقات الشغل الفردية والجماعية الناشئة بين أرباب العمل، والأجراء، وكذا القواعد المنظمة للضمان الاجتماعي.

- القانون البحري:

القانون البحري هو: مجموعة من القواعد المنظمة للتجارة البحرية، ينظمها ظهير 31 مارس 1919، وتضم: شراء السفينة، علاقة الربان بمالكها والملاحين، مسؤولية الناقل البحري والتأمين البحري، ملاحة الصيد ملاحة النزهة، التصادم البحري.

- القانون الجوي:

القانون الجوي هو: مجموعة من القواعد التي تنظم الملاحة والتجارة الجويتين، ينظمها المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 10 يوليوز 1962، ويشمل عدة إجراءات، منها:

رهن وشراء الطائرات واستعمالها، والعلاقات الناتجة عن ذلك، والتأمين الجوي، وجنسية الطائرات.

ويلاحظ أن كلا من القانون البحري والقانون الجوي لا يدخل ضمن نطاق القانون الخاص، إلا إذا نظّم الرّوابط فيما بين الأفراد العاديين.

- قانون المسطرة المدنية:

المسطرة المدنية هي: عبارة عن مجموعة من القواعد التي تحدد الإجراءات الواجب سلوكها لحماية الحق عن طريق المحاكم. وقانون المسطرة المدنية يعطي وصفا للتنظيم القضائي الموجود بالبلاد، حيث يحدد اختصاص المحاكم، وكيفية نظرها في المنازعات، وقد وضع قانون المسطرة المدنية بتاريخ 12 غشت 1912 وغيّر بتاريخ 28 غشت 1974.

- القانون الدولي الخاص:

القانون الدولي الخاص هو: عبارة عن مجموعة من القواعد التي تحكم الأفراد الخصوصيين في علاقاتهم الدولية، فإذا كان أحد عناصر العلاقات القانونية (أطراف أو موضوع أو واقعة) أجنبيا، خضعت تلك العلاقة لقانون آخر، يضفي عليها طابع العلاقة الدولية، وهي التي تدخل في القانون الدولي الخاص، الذي يبحث المحكمة المختصة، والقانون المختص، في إطار تنازع الاختصاص القضائي وتنازع الاختصاص التشريعي.

- القانون المقارن:

القانون المقارن ليس مجموعة من القوانين المعينة بذاتها، بل إنه عملية دراسية تسعى لإغناء القوانين، بمقارنتها مع مثيلاتها في تشريعات أخرى.

2- فروع القانون العام:

القانون العام هو: الذي يحكم العلاقات التي تكون الدولة فيها طرفا، بوصفها صاحبة السيادة والسلطة، سواء في النطاق الداخلي كالقانون الدستوري، أم في المجال الخارجي، كالقانون الدولي العام، وفروع القانون العام هي:

- القانون الدولي العام:

القانون الدولي العام هو: مجموعة من القواعد التي تخضع لها الدول في علاقاتها المتبادلة.

مصادر القانون الدولي العام:

مصادر القانون الدولي العام هي: المبادئ العامة الدولية كالوفاء بالعهد... العرف، المعاهدات أو الاتفاقات الثنائية والجماعية.

- القانون الدستوري:

القانون الدستوري هو: مجموعة القواعد التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها وسلطاتها العامة، وتشكيلها، واختصاص كل منها، وعلاقة بعضها ببعض، والمبادئ التي تبين حقوق الأفراد السياسية والوطنية.

- القانون الجنائي:

القانون الجنائي هو: مجموعة من القواعد التي تحدد الجرائم المعاقب عليها قانونا، ونوع العقوبات المقررة لها، وإجراءات ضبط المتهم ومحاكمته، وتوقيع الجزاء عليه في حالة إدانته، ويتفرع قانون العقوبات إلى قسمين:

قسم يشمل النظرية العامة للقانون الجنائي والأحكام العامة للجريمة وللعقوبة، ومسطرة المتابعة.

قسم خاص: يتضمن القواعد الخاصة بكل جريمة على حدة كالجرائم التي تمس بأمن الدولة، أو التي تقع على حياة الأشخاص، أو أبدانهم أو أموالهم.

- القانون المالي:

القانون المالي يهتم بالجانب المالي للنشاط الإداري للدولة من بيان الموارد المختلفة كالرسوم والضرائب وسبل تحصيلها، ومجالات إنفاقها علاوة على تنظيم وإعداد ميزانية الدولة السنوية.

- القانون الإداري:

القانون الإداري هو: مجموعة القواعد القانونية المتميزة عن قواعد القانون الخاص والتي تحكم نشاط الإدارة بصفة عامة.